فرمان تأسیس نهادها توسط ناصرالدین شاه

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

در سال های بعد ناصرالدین شاه که همچنان خود را به ترقی دستگاه دیوان و نوسازی امور مملکتی علاقمند نشان میداد به مرور فرمان تأسیس نهادهای دیگری همچون دیوان خانه عدالت، دیوان مظالم ، مجلس عمومی مجلس وزرای مختار دربار اعظم، یا دارالشوری و مجلس وزرا، مجلس تنظیمات حسنه صندوق عدالت را برای ترفیه حال مردم و تحدید خودسری های حکام و مأمورین دولتی و مجلس تحقیق دولتی را صادر کرد.

ملاحظه تداوم این گونه تمایلات ناصرالدین شاه برای نوسازی و اصلاح امور دیوانی با ادعای ترقی سلطنت و ملت باعث شد تا از همان سال 1275 تعدادی از دولتمردان اصلاح طلب و منورالفکران ترقی خواه درون و بیرون دستگاه قدرت تلاش هایی را برای نگارش رسایل سیاسی و اجتماعی عدیده و حاوی مضامین متنوع به قصد نشان دادن ضرورت و اهمیت نوسازی مملکت و اهمیت تحول دستگاه دیوان آغاز کنند و حتی برخی از آنان در صدد برآیند تا آثار خویش را از طرق گوناگون به نظر شاه رسانند. این دسته از آثار اندیشه سیاسی که شمار آنان به حدود یکصد و پنجاه رساله میرسد غالباً شناخته شده و تعدادی از آنها معرفی شده اند. در همین فترت خصوصاً از زمانی که مجلس وزرای سته، به مجلس وزرای نه گانه و سپس دوازده گانه و سرانجام پانزده گانه و مجلس مصلحت خانه نیز به دارالشورای کبری تبدیل شد برخی از رجال ترقی خواه به اندیشه افتادند تا در کنار آثار و رسایل سیاسی که مضمون و محتوای آنها عمدتاً به بیان معایب و ارایه راه حل ها توجه داشت و به جای تدوین اصول و مقررات قانونی مشخص و کاربردی به گفتگو در باب اهمیت وضع قانون و ضرورت اجرای آن می پرداخت به تهیه و تنظیم کتابچه هایی حاوی قوانین و دستورالعمل های معین برای نهادهای حکومتی مبادرت کنند.

تعداد قابل توجهی از این قوانین و دستورالعمل ها که در شمار مهمترین اسناد تاریخ قانون نامه نویسی در ایران معاصر به شمار میروند به شکلی پراکنده و گاه در قالب مجموعه ای کوچک انتشار یافته اند. شماری از آنها نیز که هنوز نشر نیافته اند به خوبی نشان می دهند که کوشش برای تدوین قوانین و دستورالعمل ها که خصوصاً در عصر سپهسالار تشدید یافت، صرفاً به حوزه سیاسی محدود نمی شد و عرصه هایی چون امور مالی، تجاری، زراعی، نظامی و غیره را در بر میگرفت نام و نشان تعدادی از این دست کتابچه های نشر نیافته که به مرور در مقالات بعدی ارایه خواهیم کرد، به شرح ذیل است:

1- کتابچه دستور العمل تذکره مربوط به دوره ناصری

2 - کتابچه دفع ما یقال و تنقیح عمل مزارع و دهات و قنوات خالصه و اربابی

قانون اداره امور داخله و تکالیف حکام و رؤساء

4- قانون تکالیف گماشتگان و نوکرهای دولتی؛

ه کتابچه ترتیبات ملکیه

6- تشکیلات وزارت جنگ

7 -کتابچه در تطبیق قواعد ممالک اروپایی با شرایط خاص ایران و شرع مقدس (سپهسالار)؛

8- دستور العمل داخلی اداره تفتیش تذکره وزارت امور خارجه دولت علیه ایران

9- دستورالعمل قرار امور و وضع و طرز رفتار و تعیین تکالیف هر یک از کارگزاران دولت در غیاب شاه

10 - در بیان قرار مشاورات مجلس دربار اعظم؛

11 - قرار مجلس شورای نظامی

12 - ترجمه قانون به جهت مالیاتی که از زمین گرفته می شود؛

13 - ترجمه قانون در باب تکالیف گماشتگان و نوکرهای دولتی؛

14 - ترجمه قانون در باب مستمریات و انعامات و تنخواه هایی که به گماشتگان و نوکرهای دولتی داده میشود.

به شهادت منابع و اسناد تاریخی در میان نهادهای جدیدی که در عصر ترقی خواهی ناصرالدین شاه پدید آمد پایدارتر و مهمتر از همه آنها شورای دولت و مجلس مصلحت خانه بودند. اگرچه این دو نهاد از سال تأسیس به بعد همواره از عنایت ثابت و توجه مستمر شاه برخوردار نبودند و جایگاه و اعتبار و نقش و کارکردشان سخت تحت تأثیر تذبذبها و انفعال یا تشدید احساسات ترقی خواهی ناصرالدین شاه و کهنه پرستان درباری و عمله درگاه قرار داشت اما در قیاس با سایر نهادها ماندگارتر شدند و تا عصر مشروطه، اگر نه به شکلی فعال لااقل به گونه ای صوری و زینتی باقی ماندند.

از میان همین دو نهاد ،هم مجلس مصلحت خانه که مجلس وضع قوانین بود، اهمیت خاصی داشت، به همین دلیل نیز در طی سالهای حیات خود هم همانند شورای دولت که به مجلس وزرا یا مجلس وزرای دربار اعظم تغییر نام داد نامش به تفاوت به مشورتخانه دولت، مجلس دارالشوری و مجلس دربار اعظم تحول یافت و هم ترکیب اعضا، هم وظایف و نقش آن دگرگون گردید.

اهمیت خاصی که ناصرالدین شاه برای این مجلس قایل بود همچنین درک ارزش و اهمیت آن در سوق دادن سلطنت مطلقه به سوی توجه به مشورت در تصمیم گیری ها، باعث شد تا درباریان ترقی خواه و علاقمند به تحدید لجام گسیختگی ها در اداره مملکت، توجه خاصی به تدوین قوانینی مشخص برای اداره کشور از طریق مجلس وزرا نشان دهند و قانون نامه های متعددی را به عنوان قانون دارالشورای کبری و دستور العمل مجلس وزرا ارایه کنند. 10 برخی از این قوانین که در عصر سپهسالار و توسط خود او به شاه عرضه شده و مورد تأیید وی نیز قرار گرفته اند، در منابع قاجاری چاپ و نشر یافته اند، 11 اما تعدادی از آنها نیز در گوشه و کنار آرشیوها به صورت خطی باقی مانده اند. قانون نامه زیر که بسی مفصل تر از قوانین پیشین است قانونی است مربوط به دوره ای که وزارت خانه های عصر ناصری از دوازده به پانزده افزایش یافته بود.

متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم کنندگان این قانون نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دوره تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار و ر و سالها پس از تنظیم قانون اساسی دوم تنظیم شده باشد چرا که از انعکاس آن در روزنامه ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته اند. ما بر اساس محتوی آن، نام قانون حکومت ایران را بر آن نهادیم.

به هر روی آنچه در ربط با این سند و امثال آن اهمیت دارد نام و نشان نویسنده و یا تنظیم کنندگان آن نیست بلکه مهمتر از آن این حقیقت است که پیش از تدوین قانون اساسی مشروطه، در تاریخ تفکر و تمایلات نوسازی و ترقی خواهی سیاسی و اجتماعی این کشور چند قانون اساسی

 پدید آمده اند که قانون اساسی مشروطه ادامه و مکمل آنهاست، نه نقطه آغاز قانون نویسی در تاریخ معاصر ایران

قانون حکومت ایران

ارکان دولت ایران

1 - بنای دولت ایران بر سلطنت مطلق یعنی حکومت مقتدره مستقله است.

2 - آئین مذهب جعفری علیه السلام در این دولت محفوظ و متبع است.

3- سلطنت بالوراثه مستقیماً در اولاد ذکور شاهنشاه اعظم، ناصرالدین شاه قاجار برقرار خواهد بود.

4- دولت ایران اجرای احکام خود و ترتیب امور دوایر خود را در تحت قانون ابدی گذاشته است.

5- اختیار و حکم وضع قانون و اجرای آن حق مخصوص شاهنشاه است.

6- این دو اختیار از طرف شاهنشاه به عهده دو مجلس تحویل شده است.

7- ریاست این دو مجلس مخصوص شخص شاهنشاه است.